02/10/2018
لأول مرة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سمة و بِنِفِت تدشنان مشروع تبادل المعلوما
وقعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ( ســمـة) ومركز البحرين للمعلومات الائتمانية والذي تديره شركة شبكة البحرين الالكترونية الوطنية للمعاملات المالية (بـِـنِـفِـت) اتفاقية ثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية لقطاع الأعمال، حيث مثل ســمـة رئيسها التنفيذي سويد بن محمد الزهراني بينما مثل بـِـنِـفِـت رئيسها التنفيذي السيد عبدالواحد الجناحي.ويأتي توقيع الاتفاقية الثنائية بين ســمـة و بـِـنِـفِـت تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين في 2016م و القاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس،من جانبه، رفع سويد الزهراني أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع - حفظهما الله – نظير الدعم الكامل لمشروع الربط الخليجي لتوفير المعلومات الائتمانية ، وتحقيقاً للأهداف المرجوة التي من شأنها تعزيز الشفافية ومبادئ التبادلية في قطاع المعلومات الائتمانية .وأكد الرئيس التنفيذي لســمـة أن التجربة السعودية – البحرينية تعد الأولى من نوعها في تبادل المعلومات الائتمانية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي سوف تقتصر على قطاع الأعمال فقط ، مؤكداً أن تبادل المعلومات الائتمانية بين الدول يهدف للتصدي للمخاطر الائتمانية والحد منها وتوفير أدوات تمكن جهات التمويل من استقراء السلوكيات المالية و اتخاذ قرارات مالية سليمة .
كما أشاد الرئيس التنفيذي لســمـة بدور مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما) و مصرف البحرين المركزي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل كافة الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية، مشيراً إلى أن الاتفاقية الثنائية بين سمة السعودية و بـِـنِـفِـت البحرينية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما سيسهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة من خلال أوجه عدة، أهمهما المساواة في المعاملة في القطاعين الحكومي والأهلي، و تملك العقار، و مزواله الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، والتجارة البينية بين دول المجلس، مما سيشجع التوسع في الاستثمار و طلب الحصول على تسهيلات ائتمانية.وقال الزهراني " باتت فكرة تبادل المعلومات الائتمانية في الأسواق الخليجية ضرورة حتمية في الوقت الحاضر نظراً لحجم القروض التمويلية في السوق الخليجية والتي من شأنها مساعدة المؤسسات المالية في اتخاذ قرارات ائتمانية صحيحة تعزز من خلالها عملية إدارة المخاطر لدى قطاع الأعمال".من جانبه قال السيد عبدالواحد الجناحي "بأن فخورون جدا بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة والتي تأتي تفعيلا لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ووفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس حفظهم الله". وأضاف "تبرز أهمية المعلومات الائتمانية في تطوير النظم المالية و الاقتصادية، وخلق أنظمة فعالة لجمع وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي ، وهي الأهداف التي تتطلع بنفت وسمة لتحقيقها، ذلك أن المعلومات الائتمانية تسهم وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي والذي ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادي".هذا وتهدف الاتفاقية الثنائية بين سمة السعودية و بـِـنِـفِـت البحرينية للرقي بجودة المحافظ الائتمانية، وتنويع المخاطر الائتمانية، ووضع حدود قصوى لآجال منح الائتمان ، وتحديد إرشادات عن نسبة القروض إلى الأصول و نسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى الأصول ، وتحديد نوعية الضمانات وكيفية تقييمها والجهة التي تقيمها والعلاقة بين حجم الائتمان وقيمة الضمانات، علاوة على تعزيز الأدوار الإشرافية المناطة بالأجهزة الرقابية والجهات ذات العلاقة لحماية القطاع المالي من مخاطر الممارسات غير السليمة في التمويل وتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة يمكن الاعتماد عليها لسلامة التمويل والمساهمة الفعلية بكفاءة في تقييم وإدارة المخاطر لتجنب الالتزامات المالية العالية التي تؤثر على التنمية الاقتصادي.
