الغنيم: نسعى لسلامة  القطاع المالي واستقراره وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة

الزهراني: خدمة جديدة للسوق السعودية ونسعى لتغطية  عقود الإيجار التمويلي

أبرمت الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي شراكة استراتيجية مع   الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عبر اتفاقية لتبادل المعلومات  وتسجيل  بيانات عقود الإيجار التمويلي ، وقعها  من  جانب سمة رئيسها التنفيذي سويد بن محمد الزهراني  بينما مثل  الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي    تركي البيز عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية.

وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي و سمة إنفاذاً لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لكافة  المؤجرين المرخصين بممارسة نشاط الإيجار التمويلي "المصارف وشركات التمويل" والقاضية  بتأسيس شركة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي ، والشروع في تسجيل وتوثيق كافة عقود الإيجار التمويلي وفق متطلبات نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية .

من جهته ، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي مازن بن أحمد الغنيم  أن الشراكة مع سمة جاءت  تحقيقاً لأهداف  و توجهات ساما  الرامية للمحافظة على سلامة القطاع المالي واستقراره وعدالة التعاملات فيه وذلك بعد استكمال  كافة المتطلبات النظامية وفق الإجراءات القانونية والفنية. وقال الغنيم "   هدفنا  تحقيق أهداف أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وضمان حقوق طرفي العلاقة  ( المؤجر والمستأجر) ".

كما أكد الغنيم أن الشراكة مع سمة ستسهم في تحقيق أهداف الشركة في تسريع إجراءات التنفيذ على عقود الإيجار التمويلي للأفراد والشركات من خلال توفير معلومات دقيقة بكفاءة عالية للعقود تساهم في حماية حقوق طرفي العلاقة ، علاوة على تعزيز النمو بقطاع التمويل، والمساهمة كذلك في برنامج تطوير القطاع المالي المعلن مؤخراً ضمن حزمة برامج رؤية المملكة 2030.

من جهته، عبر سويد الزهراني  عن سعادته بالتعاون المشترك بين سمة  و الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي ، والتي تأتي امتداداً للجهود المشتركة  الرامية لتحقيق  رؤى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)   وسعياً لاستقرار القطاع المالي وتوفير كافة الأدوات الضامنة لحقوق كافة الأطراف  المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية و لائحته التنفيذية ونظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.

وأشار الرئيس التنفيذي لسمة سعيهم على تطوير منتجات جديدة تسهم وبشكل حقيقي في الحد من المخاطر  التمويلية ، والمماطلة في السداد ، والحفاظ على حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء  من خلال تجسيد بيانات المتعاقدين  ، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد،  والمساهمة في بناء سجل خاص بعقود التأجير التمويلي، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار، و  تسجيل عقود التأجير التمويلي ، بما في ذلك  بيانات الأصول المؤجرة والحقوق المتعلقة بها ، و  الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود.