يفرض عصرنا الحالي أن نستعين بلغة الأرقام للقيام بأعمالنا بدقة متناهية وجودة عالية؛ حيث نستند على رؤى وتنبؤات دقيقة مبنية على حقائق وأرقام يتم توظيفها لاتخاذ القرارات الصائبة. ندرك في سمة ومنذ انطلاقة أعمالها بأنّ تقديم المعلومة الدقيقة والمحدثة من شأنه أن ينهض بالأعمال ويحقق الأهداف المرجوة؛ فلذلك أولينا اهتمامًا بالغًا بجودة قاعدة البيانات المركزية، وحرصنا على أن تكون أنظمتنا مصممة وفق أعلى المعايير العالمية لحفظ المعلومات الائتمانية. ولم يقتصر اهتمامنا على ذلك فحسب، بل قمنا ببلورة خدمات ذات قيمة مضافة يستعين بها عملاؤنا كأدوات فعّالة للقيام بأعمالهم وأنشطتهم واتخاذ القرارات السليمة؛ من أجل تحقيق أعلى مستويات الرضى لديهم.

تأسست الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عام 2002م، وبدأت أعمالها عام 2004م، وهي أول شركة معلومات ائتمانية مرخصة لتقديم معلومات ائتمانية عن قطاعي الأفراد والأعمال. تمتلك سمة قاعدة بيانات ضخمة يغذّيها أكثر من 330 مصدر للبيانات الائتمانية، لتخلق (فنداتا) وهي شبكة معلومات ذات معايير عالية تغطي كافة القطاعات في المملكة، وفي طور توسّعها خليجيًّا وإقليميًّا وعالميًّا. ومن خلال نظاميها (سمتي) للأفراد و(سمات) لقطاع الأعمال، تبلور سمة منتجات وخدمات وأدوات تحليلية فعّالة تخدم احتياجات عملائها وتلبّي متطلّبالتهم.

تُعنى سمة بجمع وحفظ المعلومات الائتمانية عن قطاعي الأفراد والأعمال، من خلال نظاميها (سمتي) للأفراد و(سمات) لقطاع الأعمال، اللذين تم تصميمهما وفق أعلى المعايير العالمية لحفظ المعلومات. يتمحور دور سمة الرئيسي حول تقديم المعلومة الائتمانية الصحيحة والدقيقة للجهات التمويلية؛ من أجل تعزيز إدارة المخاطر المالية لدى تلك الجهات وتحسين إدارة التحصيل، ووضع الخطط الاستراتيجية للتمويل واتخاذ القرارات التمويلية السليمة والحفاظ على سلامة وكفاءة العمليات الائتمانية، بما يضمن الاستقرار والنمو لكافة القطاعات الاقتصادية ويحقّق التنمية المستدامة، وفق تطلّعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تأسست الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عام 2002م كشركة ذات مسؤولية محدودة تعود ملكيتها لعشرة بنوك سعودية عاملة آنذاك؛ لتكون جهة مرخّصة بجمع المعلومات الائتمانية عن قطاعي الأفراد والأعمال من كافة البنوك ذات العلاقة وتبادلها بينهما. لقد انبثقت فكرة تأسيس جهة معلوماتية ائتمانية سعودية مستقلة في عام 1998م ، حين تشكّل فريق متخصص للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي لوضع التصوّرات المبدئية اللازمة والمتطلبات الضرورية وأفضل الحلول التقنية، وذلك تحت إشراف ودعم البنك المركزي السعودي (ساما).

بدأت سمة ممارسة أعمالها في السوق السعودية عام 2004م لتصبح نقطة الانطلاق الأولى لتقييم الجدارة الائتمانية للأفراد والمؤسسات والحدّ من مخاطر الائتمان المصرفي في المملكة للإسهام في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي فيها؛ حيث تعدّ سمة اليوم واحدة من أكبر شركات المعلومات الائتمانية في الشرق الأوسط. وفي عام 2014م، صدر قرار وزارة التجارة رقم (99/ ق) للموافقة على تحويل سمة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك بتاريخ الثاني من جمادى الأولى 1435هـ الموافق 3 مارس 2014م

تعمل سمة تحت رقابة وإشراف البنك المركزي السعودي (ساما) من خلال تطبيقها لنظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/37 وتاريخ 5 رجب 1429هـ الموافق 8 يوليو 2008م، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) رقم أ ق/ 13709 وتاريخ 22 رمضان 1432هـ الموافق 22 أغسطس 2011م كأسس لمنهجية عمل سمة.

رؤيتنا:

أن نكون شركة عالمية من حيث المنتجات والخدمات والمعايير

رسالتنا:

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺿﻰ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻨﺎ واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

1. جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها
2. توفير بنية أساسية مالية فعّالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام.
3. زيادة ثقة المقرضين والمستثمرين.
4. توفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة عن المقترض تساند عملية اتخاذ القرار؛ لتحسين القدرة على تحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض بناء على المعلومات الائتمانية.
5. جمع وتحليل المعلومات الديموغرافية، والمتغيرات المالية وغير المالية الأخرى المتوافرة في التقارير الائتمانية لمساعدة مانحي الائتمان أو الجهات ذات العلاقة على استقراء سلوكيات العملاء الائتمانية وذلك بالاعتماد على نماذج رياضية تستخدم متغيرات وبيانات التقارير الائتمانية كمدخلات رئيسية لمساندة قرارات الائتمان.
6. الحدّ من تفاوت المعلومات الائتمانية؛ حيث أنّ صحة المعلومات بين المقرض والمقترض غالبًا ما تؤدي إلى انخفاض مخاطر الإقراض وبالتالي انخفاض تكلفة الاقتراض؛ نظرًا لاستناد قرار الإقراض إلى عملية تقييم الملاءة المالية التي تعتمد بالدرجة الأولى على جودة المعلومات المتوفرة عن المقترض.
7. تقليل نسبة القروض المتعثرة وزيادة نسب التحصيل، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة تتضمن تسعير المخاطر الائتمانية بدقة عالية.
8. دعم السياسات النقدية وأدواتها؛ حيث أن قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطرة بشكل ديناميكي دقيق ومتفاوت تبعًا لاحتمال تعثر المقترض، يسمح لإحدى أهم أدوات السياسة النقدية وهي أسعار الفائدة بأن تؤثر مباشرة في السلوك الاقتصادي كمعدّلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك.
9. رفع الجودة النوعية والتوسع في الائتمان بما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.