أقرّ مجلس الوزراء السعودي نظام الإفلاس في 21  فبراير 2018م لحماية السوق وكافة المتعاملين وكخطوة حقيقية وقائية. وهناك في الغالب علاقة لا تنفك بين الإفلاس والمعلومات الائتمانية، ولذلك غطى نظام المعلومات الائتمانية الإفلاس وجعله إحدى المعلومات الركيزة في التقارير الائتمانية.

 يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، و التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية. وعرّف نظام الإفلاس المفلس بأنّه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، أما المتعثر فعرّفه النظام بمدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.

ونص النظام على تشكيل لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) بقرار من مجلس الوزراء، تتكون خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح وزير التجارة  أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة. تتولى اللجنة إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، والترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقًا لما تحدده اللائحة، وإعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء، وإصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، والتفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام، والرفع إلى وزير التجارة والاستثمار بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ووضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وتحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من اجراءات التصفية، وإدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية، وإصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها، وإبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث. وتتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها. ويمكن للجنة الإفلاس استيفاء مقابلًا ماليًّا نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، ويحدّد وزير التجارة والاستثمار ذلك المقابل وإجراءات دفعه.

أما الكيان المنظم فهو الشخص المرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقًا عامًا، وتشمل شركات المعلومات والسجلات الائتمانية، والسوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية، والشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة ، وشركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز. ويمكن للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان من المرجّح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، أو إذا كان متعثرًا أو إذا كان مفلسًا، ولا يجوز له التقدّم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة لطلب افتتاح الإجراء. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.  ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق بينما يلتزم المدين تبليغ الدائنين المحدّدين في المقترح بحكم المحكمة وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.

وحمل النظام 4 إجراءات رئيسة تهدف لتحقيق الأهداف العامة للنظام. الإجراء الأول هو إجراء التسوية الوقائية، وإجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. أما الإجراء الثاني هو إجراء إعادة التنظيم المالي والذي يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. أما الإجراء الثالث فهو إجراء التصفية والذي يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. ويهدف الإجراء الرابع، إجراء التصفية الإدارية، إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس. وتسري أحكام نظام الإفلاس على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالًا تجارية، أو مهنية، أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة، والمستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولًا في المملكة، أو يزاول أعمالًا تجارية، أو مهنية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة، ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.

 وبحسب نظام الإفلاس، فإنّ التصفية ستطلب من المدين أو أي من دائنيه أو المحكمة أو الجهة المختصة، التي يخضع المدين لإشرافها، إن كان المدين متعثرًا أو مفلسًا. ويلجئ لهذا الإجراء في حال كان نشاط المدين غير مجد اقتصاديًّا، ولا توجد فرصة واقعية للاستفادة من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، إذ إن إجراءات التصفية تتم بطلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، وعقد المحكمة جلسة للنظر في طلب الإجراء وتعيين أمين للتصفية، الذي سيقوم بدوره بتشكيل لجنة للدائنين للحالات التي يكون فيها ذلك ملائمًا، مع إرسال أمين التصفية إشعارًا لكل دائم بتقديم تفاصيل دينه، للتحقق من دقة الديون المطالب بها وتقديم القيمة الفعلية لها. وسيعد أمين التصفية قائمة بمطالبات الدائنين المقدمة إليه ومقترحاتها، إضافة إلى تحديد أولوية الدائنين وفقا لطبيعة الديون، ويدعو الدائنين إلى التصويت على المقترحات، ثم تصفية أصول المدين وتوزيعها على الدائنين بحسب أصولهم. وعند انتهاء التصفية وفي حال عدم وجود أي فائض من العوائد ينهي الأمين الشركة، ثم يعلن انتهاء التصفية بعد اكتمال إجراءات بيع أصول المدين والقسمة النهائية على الدائنين. ويأتي نظام الإفلاس ضمن الخطط التشريعية المقررة لحفظ الحقوق وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام؛ حيث تسبب غيابه خلال السنوات الماضية بآثار سلبية على ترتيب المملكة في مؤشر سهولة الأعمال. ويتوقع مراقبون أن يقفز مركز المملكة في المؤشر بشكل كبير بعد إعلان النظام وبداية تطبيقه. وجاء النظام الجديد لحالات الإفلاس في السعودية وفق الممارسات الدولية المثلى، كما أنه جاء بناء على التوصيات، والمراجعات مع كلٍ من البنك الدولي، ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة، مما يؤكد على دقة المملكة في سنّ مثل هذه الأنظمة.

وكان تقرير مجموعة البنك الدولي قد أشار مؤخرًا إلى أن السعودية جاءت من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًّا في العالم، وأنها تحتل المرتبة الثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع في دول مجموعة العشرين.

وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018م في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس. ودفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، إذ حلّت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم؛ الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المملكة إصلاحات في ستة محاور في عام واحد، مقارنة بأربعة إصلاحات فقط في العامين 2009م و 2011م.

ولقد خطت المملكة العربية السعودية خطوات جادة في مجال التكاملية العدلية، إذ كانت قد أصدرت قبل نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية؛ حيث أقر مجلس الوزراء نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 05/07/1429ه الموافق 8 يوليو 2008م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) برقم أق/13709 وتاريخ 22/09/1432ه الموافق 22 سبتمبر 2011م. يهدف نظام المعلومات الائتمانية إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، ويسري على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.