ينشر البنك الدولي تقريرًا سنويًّا بمؤشرات واضحة لممارسة أنشطة الأعمال كسلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها. يقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 10 مؤشرات تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادًا تمتد من أفغانستان إلى زيمبابوي وعلى امتداد الوقت. ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالًا من مجالات حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. أيضا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه غير مدرج في ترتيب هذا العام. وتعتبر البيانات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 حالية اعتبارًا من 1 مايو 2018. وتستخدم المؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد الإصلاحات في تنظيم أنشطة الأعمال وتحديد مكان وسبب نجاح هذه الإصلاحات.
حقق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 314 إصلاحًا تنظيميًا في الفترة من 2 يونيو 2017 و 1 مايو 2018. على مستوى العالم، و أدخل 128 اقتصادًا تحسينات تنظيمية كبرى، مما يسهّل القيام بالأعمال في جميع المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. تمثل الاقتصادات التي تحظى بأبرز التحسن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 أفغانستان وجيبوتي والصين وأذربيجان والهند وتوغو وكينيا وكوت ديفوار وتركيا ورواندا. كان ثلث مجموع الإصلاحات التنظيمية التي سجلها ممارسة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 في اقتصادات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. مع ما مجموعه 107 إصلاحات، فإنّ أفريقيا جنوب الصحراء لديها مرة أخرى رقم قياسي هذا العام. كما أدخلت اقتصادات البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين ما مجموعه 21 إصلاحًا، حيث أصبح الحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود أكثر مجالات التحسين شيوعًا. وتتقاسم الاقتصادات العشرة الكبرى في سهولة ترتيب الأعمال التجارية سمات مشتركة من الكفاءة التنظيمية والجودة، بما في ذلك عمليات التفتيش الإلزامية أثناء الإنشاء، والأدوات الآلية المستخدمة من قبل مرافق التوزيع لاستعادة الخدمة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، والضمانات القوية المتاحة للدائنين في إجراءات الإعسار والعمليات الآلية في المحاكم التجارية المتخصصة. وترتبط فرص التدريب لمقدمي الخدمات والمستخدمين بشكل إيجابي مع سهولة القيام درجة الأعمال. وبالمثل، فإنّ زيادة التواصل بين القطاعين العام والخاص بشأن التغييرات والعمليات التشريعية التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ترتبط بزيادة الإصلاحات وتحسين الأداء في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال.
الحصول على الائتمان
يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الحقوق القانونية للمقرضين والمقترضين فيما يتعلق بالمعاملات المشمولة بضمانات من خلال مجموعة واحدة من المؤشرات، وتقرير المعلومات الائتمانية من خلال مجموعة أخرى. تقيس المجموعة الأولى من المؤشرات على مدى وجود بعض التدابير التي تسهل الإقراض في قوانين الضمانات الرهنية والإفلاس. وتقيس المجموعة الثانية التغطية ونطاقها وإمكانية الحصول على المعلومات الائتمانية المتاحة عن طريق مقدمي خدمة التقارير الائتمانية مثل مكاتب الائتمان أو سجلات الائتمان. يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على سهولة الحصول على الائتمان عن طريق فرز مسافة النتائج للحصول على الائتمان. هذه النتائج هي المسافة من الحدّ الأعلى للأداء لمجموع مؤشر عمق المعلومات الائتمانية.
يتم جمع البيانات الخاصة بتبادل المعلومات الائتمانية المتاحة على مرحلتين:
- يتم مسح سلطات الرقابة المصرفية ومصادر المعلومات العامة للتأكد من وجود مزود خدمة التقارير الائتمانية، مثل مكتب ائتمان أو مكتب تسجيل الائتمان.
- عند الاقتضاء يدار استبيان مفصل عن هيكلة وقوانين مكتب الائتمان أو مكتب تسجيل الائتمان، بالإضافة الى القواعد المرتبطة بهذا الكيان.
ويتم مطابقة إجابات المشاركين في الاستقصاءات عن طريق عدة جولات من الاتصالات، وكذلك عن طريق الاتصال بخبراء آخرين والبحث في مصادر عامة. ويجري تأكيد بيانات الاستقصاءات عن طريق اجتماعات مرئية أو زيارة الاقتصادات المعنية.
مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية
يقيس مؤشر عمق المعلومات الائتمانية القواعد والممارسات التي تؤثر على مدى ونطاق التغطية، وتوافر المعلومات الائتمانية في مراكز السجلات ومراكز المعلومات الائتمانية. وتُحسب نقطة واحدة لكل من السمات الثمانية التالية لمركز السجلات أو ومركز المعلومات الائتمانية (أو كلاهما):
- يجري توزيع بيانات عن الشركات والأفراد على حدٍّ سواء.
- يجري توزيع كل من المعلومات الائتمانية الإيجابية (مثلًا، مبالغ القروض الأصلية ومبالغ القروض المستحقة وأنماط السداد في الموعد المحدّد)، والمعلومات السلبية (مثلًا، المدفوعات المتأخرة، وعدد مرات التخلف عن السداد وقيمتها، وحالات إشهار الإفلاس).
- يجري توزيع البيانات من التجار والمرافق العامة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية.
- يجري توزيع بيانات عن التاريخ الائتماني التي تغطي أكثر من عامين. تحصل مراكز السجلات ومراكز المعلومات الائتمانية التي تقوم بمحو البيانات الخاصة بحالات التعثر بمجرد سداد الديون أو بتوزيع البيانات السلبيّة بعد مرور عشر سنوات على التّعثّر على تقدير "صفر" في هذا المؤشر.
- يجري توزيع البيانات الخاصة بمبالغ القروض التي تقل عن 1% من متوسط الدخل للفرد.
- يحق للمقترضين، بموجب القانون، الاطلاع على البيانات الخاصة بهم في أكبر مراكز السجلات أو مراكز المعلومات الائتمانية في الاقتصاد المعني. تحصل مراكز السجلات أو مراكز المعلومات الائتمانية التي تحاسب المقترضين بأكثر من 1% من متوسط الدخل للفرد لتقيم بياناتهم على درجة "صفر" في هذا المؤشر.
- تسطيع البنوك والمؤسسات المالية الحصول على المعلومات الائتمانية عبر الانترنت (على سبيل المثال، من خلال موقع الكتروني أو من خلال نظامين متّصلين، أو كلا الحالتين).
- تقدّم نتائج مراكز السجلات أو مراكز المعلومات الائتمانية كخدمات ذات قيمة مضافة لمساعدة مستخدمي البيانات لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين.
تتراوح نقاط هذا المؤشر بين صفر و 8 ويشير عدد نقاط أعلى إلى توافر قدر أكبر من المعلومات الائتمانية إما عن طريق مراكز السجلات أو مراكز المعلومات الائتمانية، بما يسهل قرارات الإقراض. وإذا كان مركز السجلات أو مركز المعلومات الائتمانية لا يعمل أو كان نطاق تغطيته أقل من 5% من السكان الراشدين، فإنّ تقدير مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية يكون "صفرًا".
في لتوانيا، على سبيل المثال، يوجد مركز السجلات ومركز المعلومات الائتمانية (نقطة واحدة). على الرغم من أنّ مركز المعلومات الائتمانية لا يوزع البيانات على المدفوعات في الوقت المحدد، يقوم مركز السجلات بنشر كل المعلومات الائتمانية الإيجابية والسلبية (نقطة واحدة). بينما لا ينشر مركز السجلات بيانات من التجار و المرافق العامة، فإنّ مركز المعلومات الائتمانية يقوم بذلك (نقطة واحدة). ويقوم كلاهما بتوزيع بيانات تاريخية تغطي عامين على الأقل (نقطة واحدة). وعلى الرغم من أن الحد الأدنى لقيمة القروض التي ينشر مركز المعلومات الائتمانية بيانات بشأنها لا يقل عن 290 يورو، فإنّ مركز السجلات للمعلومات الائتمانية ينشر بيانات عن كافة القروض مهما كانت قيمتها (نقطة واحدة). ويحق للمقترضين الاطلاع على البيانات الخاصة بهم في كل من مركز السجلات ومراكز المعلومات الائتمانية بشكل مجاني مرة واحدة في السنة (نقطة واحدة). ويؤمّن كلا المركزين المعلومات الائتمانية عبر موقع إلكتروني (نقطة واحدة). على الرغم من أنّ مركز السجلات لا يوفر نتائج الائتمان، يقوم مركز المعلومات الائتمانية بذلك (نقطة واحدة). تحصل ليتوانيا، بعد جمع نقاط تلك المؤشرات، على مجموع إجمالي قدره 8 نقاط.
مؤشر تغطية مركز المعلومات الائتمانية
يوضّح تغطية مركز المعلومات الائتمانية عدد الأفراد والشركات المسجلين في قاعدة بيانات مراكز المعلومات الائتمانية اعتبارًا من1 كانون الِثاني/يناير 2017 والتي تحتوي على معلومات عن تاريخ الاقتراض في السنوات الخمس الماضية بالإضافة إلى عدد الأفراد والشْركات الّذين ليس لديهم تاريخ اقتراض في السنوات الخمس الماضية ولكن الّذين طلب المقرض تقرير ائتمان عنهم من مركز المعلومات الائتمانية في الفترة ما بين 1 كانون الِثاني/يناير 2016 و1 كانون الثاني/يناير 2017. ويُحسب هذا الرقم كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان الراشدين (الفئات السكانية في سن 15 في 2016 وما فوق طبقاً لمؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي). ويُعرف مركز المعلومات الائتمانية بأنّه قاعدة بيانات يديرها القطاع العام، يتم عادة بواسطة البنك المركزي أو هيئة الرقابة على البنوك، وهو مركز يجمع المعلومات عن الجدارة الائتمانية للمقترضين (أفرادا أو شركات) في النظام المالي ويسهل تبادل المعلومات الائتمانية فيما بين البنوك، وغيرها من المؤسسات المالية الخاضعة لإجراءات تنظيمية. وإذا لم يوجد مركزا للمعلومات الائتمانية يمارس أعماله، تُحسب قيمة التغطية "صفراً".
وخلال 2018م، حصلت المملكة العربية السعودية 8 من 8 في مؤشر عمق تغطية مركز المعلومات الائتمانية؛ حيث توفر الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تقارير ائتمانية لأكثر من14,735,443 مليون فرد و 160,000 ألف منشأة في السوق السعودية، بنسبة تغطية 63.2 % من إجمالي السكان البالغين.
مزايا سمتي (نظام الأفراد)
- أداة فعالة لقياس المخاطر المالية المرتبطة بمنح الائتمان.
- فهم السلوكيات الائتمانية.
- الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.
- تقليص التباين في المعلومات الائتمانية.
- سرعة في إنجاز التعاملات المالية .
منتجات وخدمات سمة الأخرى
- سمتي ( نظام الأفراد).
- سمات ( نظام الشركات).
- معرّف ( معرف الكيانات القانونية).
- تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تقييم).
- قاعدة البيانات الوطنية.
- تقارير الأداء الائتمانية.
- سمة 360.
- تنبيهات سمة.
- تقييم سمة.
الريادة في أرقام
|
2022 |
1
| | إجمالي عدد التقارير الائتمانية التي أصدرتها سمة (2004 – 2022) |
|
|
2
| إجمالي عدد المسجلين الأفراد في نظام سمتي
|
|
|
3
| إجمالي عدد الحسابات الائتمانية
|
|
|
تعرّف على سمة
الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) هي أول شركة معلومات ائتمانية وطنية تأسست في عام 2002م وبدأت عملها في عام 2004م، وتعدّ التجربة الائتمانية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكنها مساعدة قطاع الأعمال على الوصول الميسّر لكافة المعلومات الإيجابية والسلبية عن المستهلكين والشركات.
مسؤولية قانونية: كافة المعلومات التي تحتويها المدونة تم التأكد من دقتها في تاريخ نشرها، إذ لا تقدم سمة أي ضمان حول دقتها واكتمالها بعد تاريخ النشر. تم تقديم المعلومات بغرض التثقيف فقط، ولا يُستند عليها في أي استشارة مالية أو قانونية؛ حيث يجب أن تستشير ذوي الخبرة عن أي مشورة أو تساؤل حول المعلومات التي ترغب بالحصول عليها. لمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات سمة يرجى زيارة صفحة الخدمات والمنتجات.