​كيف واجه العالم الأزمات المالية خلال العقد السابق، بعيدًا عن التشريعات المالية، والأنظمة المصرفية، سؤال لطالما طرح في المؤتمرات وأشبع نقاشًا في ورش العمل والاجتماعات. واجه العالم ذلك بمبادئ تبادل المعلومات الدقيقة والمحدثة، لتحليل الماضي، واستقراء المستقبل. أنشأ مجلس الاستقرار المالي الجمعية  الدولية لمعرف الكيانات القانونية، أو ما تعرف بـ ‏(GLEIF‏)، في حزيران (يونيو) 2014 م، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى دعم تنفيذ واستخداممعرّفات الكيانات القانونية (ELI) ويدعم المؤسسة ويشرف عليهالجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية (EIROC) والتي تمثل السلطات العامة من جميع أنحاء العالم والتي تجتمع معًا لتعزيز ودعم الشفافية في الأسواق المالية العالمية. ويقع مقر الجمعية الدولية  في بازل، سويسرا. 

تعد المؤسسة الدولية  فريدة من نوعها: فهي مؤسسة فوق وطنية غير هادفة للربح تقدم المصدر العالمي الوحيد على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية. ولا تهدف المؤسسة، وفقًا لقوانينها، إلى تحقيق أية مصالح تجارية أو سياسية معينة، كما تحظى بمكانة فريدة في سوق تعريف الكيانات. تدير المؤسسة الدولية شبكة من الشركاء، وهي جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، لتقديم خدمات يمكن التعويل عليها، وبيانات صريحة وموثوقة بغرض التعريف الفريد للكيانات القانونية في مختلف أنحاء العالم. وفي أعقاب الأزمة المالية، كان هدف الأطراف التي أطلقت مبادرة نظام المعرّفات الكيانات القانونية، وهي مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي والعديد من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، هو استخدام معرف الكيان القانوني لتحقيق الشفافية في أسواق المشتقات. وكما يتضح من مجموعات معرف الكيان القانوني الحالية، فإنّ هذه الجهود قد أسفرت عن نتائج ممتازة. وحتى الآن، تم تخصيص معرفات الكيانات القانونية للكيانات القانونية في الأساس في الولايات المتحدة وأوروبا؛ حيث تتطلب اللوائح استخدام معرفات الكيانات القانونية لتعريف الأطراف الأخرى بشكل فريد في المعاملات الخاصة بإعداد التقارير التنظيمية. وتعتمد السلطات العامة في هذه الولايات القضائية على معرّف الكيان القانوني في تقييم المخاطر واتخاذ الخطوات التصحيحية، وإذا لزم الأمر، الحدّ من إساءة استغلال السوق وتحسين دقة البيانات المالية. تعمل المؤسسة الدولية على تفعيل قرارات أكثر ذكاءً وأقل تكلفة وأكثر موثوقية حول المؤسسات التي يمكن القيام بأعمال تجارية معها، من خلال دعم تنفيذ معرف الكيان القانوني (LEI) وإتاحة مؤشر معرف الكيان القانوني العالمي. فهو المصدر العالمي الوحيد على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية. يتكون دليل معرّف الكيانات القانونية العالمية من نسخة ذهبية من سجلات معرّف الكيانات القانونية السابقة والحالية بما في ذلك، البيانات المرجعية الموجودة في حافظة واحدة.

تمثل البيانات المرجعية المعلومات الخاصة بالكيان القانوني التي يمكن الوصول إليها من خلال معرّف الكيان القانوني، ويساعد وجود معرف الكيان القانوني على تحقيق هذا الهدف. ونحن نتجه نحو زيادة معدل تبني نظام معرف الكيان القانوني بحيث يستطيع مؤشر معرف الكيان القانوني العالمي في المستقبل احتواء عدد متزايد من الكيانات المشاركة في المعاملات المالية على الصعيد العالمي، وتقديم رؤية شاملة 360 درجة. إنّ عملية تحديد الكيان يمكن أن تكون مكلفة ومعقدة وتستغرق وقتًا طويلًا، ومعظم المنظمات ليس لديها حتى الآن قاعدة بيانات واحدة توفر بيانات مرجعية حديثة عن العملاء الحاليين والمحتملين والشركاء التجاريين والأطراف الأخرى. بل إن المعلومات المتاحة للشركات غالبًا ما تكون موزعة على عدة قواعد بيانات منفصلة. وهذا يؤدي إلى حالة قد تكون فيها المعلومات المتاحة متناقضة أو مربكة أكثر منها معلومات مفيدة لتعريف الكيان. يعتمد موردو ومستخدمو حلول تعريف الكيانات القانونية حتى الآن بشكل كبير على عدد وافر من نماذج إدارة البيانات ذات الملكية الخاصة والمكلفة في توفير معلومات غير موحدة عن الجهات العاملة في قطاعات معينة في السوق. ويتطلب جمع البيانات ذات الصلة والحفاظ عليها جهودًا مضاعفة في السوق، مما يستهلك موارد يمكن أن تكون أكثر إنتاجية في أماكن أخرى. فباختصار، هناك صراع داخل الشركات في جميع أنحاء العالم للوصول إلى كيفية تطوير وتنفيذ نظام عام لتعريف الكيانات يمكن أن يكون بمثابة محور لتعريف المشاركين في الأسواق المالية وربط البيانات.  وبدلاً من ذلك، قد يحقق تأسيس دليل معرف الكيان القانوني العالمي كمصدر أساسي لتوفير البيانات المرجعية الخاصة بتعريف المؤسسات والشركات متوسطة الحجم والصغيرة النشطة في أي قطاع من قطاعات السوق، مكاسب إضافية تتعلق بالكفاءة في مجتمع الأعمال بأكمله. إذا أمكن تعريف الأطراف الأخرى، من عملاء الشركات ومقدمي الخدمات والشركاء التجاريين الآخرين، بشكل فريد وبسهولة وسرعة باستخدام معرف الكيان القانوني، فإنّ ذلك يمكن أن يوفر لك مزايا من حيث التكلفة وفرص الأعمال التجارية جديدة. إن الوصول إلى مجموعات بيانات معرف الكيان القانوني واستخدامها يمكن أن يدعم العديد من التطبيقات، على سبيل المثال إدارة المخاطر والامتثال وإدارة علاقات العملاء. وبمجرد نشرها بالكامل من قبل المشاركين في السوق، سيوفر مؤشر معرف الكيان القانوني العالمي الجهود المرتبطة حتى الآن بالحفاظ على البيانات المرجعية للكيانات وتوفير فرص أعمال تجارية جديدة. وستمكن الاستفادة من مؤشر معرف الكيان القانوني العالمي موردي البيانات وعملائهم فضلاً عن مجتمع الأعمال الأكبر لخفض التكاليف وتبسيط وتسريع العمليات واكتساب رؤية أعمق للسوق العالمية.

وفي عام 2015م، كلف البنك المركزي السعودي (ساما) مسئولية تشغيل المشروع لسمة، لتدشن الأخيرة مشروع معرف ومن ثم يتم اعتمادها رسميًّا كوحدة تشغيل محلية من الجمعية الدولية لمعرفات الكيانات القانونية لإصدار معرّف لكافة الكيانات القانونية والتجارية في 26 سبتمبر 2017م.

يعدّ معرّف مشروع غير ربحي، يتكون من رمز حرفي عددي من 20 خانة يعتمد على معيار ISO 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس. وأصدرت سمة حتى الآن 247 معرّفًا، فيما يرتبط معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية على مستوى العالم؛ حيث إنّ مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاح للجمهور بات يشكل دليلا عالميا يعزّز الشفافية في الأسواق المالية إلى حدّ كبير.

 وترتكز سمة في تجربتها لمعرف على سمتي (نظام الشركات)، وهو ثاني أنظمة سمة الرئيسة الذي دشنته في عام 2009م ويغطي كافة قطاع الأعمال في السوق المحلية، وبات إحدى التجارب الرائدة في الشرق الأوسط. ويعد معرّف الكيان القانوني رمزًا محايدًا، لا يشتمل على أي أشكال خاصة أو رموز دول، ومن أبرز خصائصه معرّف إنه معيار عالمي، وفريد وفردي بحيث يتم تعيينه لكل كيان قانوني ولا يمكن إصداره لأكثر من كيان قانوني، كما أنّه مدعوم بجودة بيانات عالية.  

• إعطاء طابع الشفافية لكافة التعاملات المالية للشركات.
  
• رصد التدفقات المالية للشركات لمعرفة السلوكيات الائتمانية على المستوى الدولي.
• دعم استقرار ونمو الأسواق المالية العالمية.
  
• الحدّ من المخاطر المالية.
  

• سمتي ( نظام الأفراد).
•  سمات ( نظام الشركات).
•  معرّف ( معرف الكيانات القانونية).
• تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تقييم).
• قاعدة البيانات الوطنية.
• تقارير الأداء الائتمانية.
• سمة 360
•  تنبيهات سمة.
• تقييم سمة.
  

2022​​
1	إجمالي عدد المعرفات القانونية التي أصدرها مـعرّف	1,324​
2	جودة بيانات معرف	100 %
3	شمولية بيانات معرف	100 %

​