تسجيل الدخول
​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
تمكين منظومة الائتمان في
المملكة العربية السعودية

برزت أهمية صناعة المعلومات الائتمانية بصفتها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي، لما تقدمه من بنية تحتية فعالة تمكّن من الاعتماد عليها لضمان نمو اقتصادي مستدام. وقد جاءت هذه الصناعة كاستجابة طبيعية للمتغيرات الاقتصادية والتوسع في سوق التمويل في المملكة العربية السعودية خلال تسعينيات القرن الماضي؛ حيث أظهرت تلك المرحلة الحاجة الماسة إلى آلية دقيقة لرصد السلوك الائتماني في السوق، خاصة مع التوسع المتزايد في قطاع التمويل والاقتراض.

تبلورت الفكرة الأولى لتأسيس جهة معلوماتية ائتمانية في عام 1998م؛ حين كانت فكرة إنشاء شركة سعودية متخصصة في هذا المجال محل نقاش موسع في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي. وقد تم حينها تشكيل فريق عمل مشترك ضم ممثلين من عدة جهات، للتوصل إلى أفضل السبل لإطلاق هذا الكيان بما يلبي احتياجات السوق المحلية.

وفي عام 2002م، تأسست الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بدعم من البنك المركزي السعودي (ساما)؛ حيث بدأت برأس مال قدره 12.000.000 $curr سعودي، لتكون بذلك أول جهة وطنية تعنى بجمع وتحليل المعلومات الائتمانية للأفراد والشركات في السوق السعودية. ومنذ انطلاقتها، سعت سمة إلى خلق بيئة ائتمانية سليمة من خلال تطوير أدوات تحليل دقيقة، تعمل على رفع كفاءة العمليات المالية وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى الحد من المخاطر الائتمانية وتحقيق الاستقرار في النظام المالي. وقد تمكنت من تحقيق إنجازات ملحوظة على المستويين المحلي والدولي، لتغدو من كبرى شركات المعلومات الائتمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد شكل إقرار نظام المعلومات الائتمانية بالمرسوم الملكي رقم (37/م) في 5 رجب 1429هـ، الموافق 8 يوليو 2008م، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ البنك المركزي رقم أ ق/ 13709 وتاريخ 22 رمضان 1432هـ الموافق 22 أغسطس 2011م، نقطة تحول مف​صلية في مسيرة سمة؛ إذ تم بناء النظام على مبدأ الشفافية والتكامل بين الأطراف ذات العلاقة، لتمثّل أسس لمنهجية عمل سمة، كما تم خلال هذه الفترة وتحديدًا في 20 يوليو 2012 م زيادة رأس المال من 12.000.000​[SAR] إلى 20.000.000[SAR] . ​​

وفي عام 2014م، صدر قرار وزارة التجارة رقم (99/ق) للموافقة على تحويل سمة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وذلك بتاريخ الثاني من جمادى الأولى 1435هـ الموافق 3 مارس 2014م وزيادة رأس المال من 20.000.000 $curr إلى 50.000.000 $curr . وفي عام 22 مايو 2019م، وتماشيًا مع خطط التطوير المتسارعة واستراتيجية سمة الطموحة وإطلاق العديد من خدمات القيمة المضافة المصممة وفق حاجة كل قطاع على حدة سواءً في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، تمّ رفع رأس المال من 50.000.000 $curr سعودي إلى 200.000.000 $curr سعودي في عام 2019م، ومن ثمّ إلى 400.000.000 $curr في عام 2022م، وهي تعدّ القفزة الأكبر في مسيرة سمة.

حيث تتحول البيانات إلى أثر

لا يقتصر دور سمة على توفير المعلومات الائتمانية، بل يمتد إلى تمكين الثقة وصناعة قرارات أكثر وعيًا واستدامة. فمن خلال البيانات والتحليلات والرؤى المتقدمة، تسهم سمة في بناء منظومة مالية أكثر شفافية وكفاءة، تدعم نمو الأعمال، وتعزز الاستقرار المالي، وتمكّن مختلف القطاعات من استشراف المستقبل بثقة أكبر.

وتجسد سمة رحلة وطنية تتقاطع فيها المعرفة مع الابتكار، لتصبح البيانات أداة لصناعة الفرص، وتعزيز التنمية، ودعم اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

 

رسالتنا

تمكين المجتمع وتعزيز فرص الشراكة الفاعلة مع القطاع المالي، من خلال تقديم معلومات ائتمانية موثوقة، وخدمات ومنتجات مبتكرة تواكب التحول الرقمي وتسهم في تعزيز الاستدامة.

 

رؤيتنا

أن نكون مرجعًا وطنيًّا وعالميًّا للتميز والابتكار في صناعة المعلومات الائتمانية

شركاتنا التابعة

نوسّع نطاق قدراتنا من خلال حلول متخصصة تدعم التحليلات، وتصنيفات الائتمان، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

Qarar  

قرار

إحدى الشركات التابعة لسمة بنسبة ملكية 100%، تم تأسيسها في 15 يوليو 2011م، وتعدّ الذراع التحليلي لسمة بريادتها في مجال تحليل البيانات وتوفير الحلول الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعمل قرار جنبًا إل جنب مع سمة لتوفير الحلول الاستشارية وإدارة المخاطر وإصدار مؤشرات وبيانات تساعد على قياسها والتنبؤ بها، ومن ثم تقليلها إلى أدنى المستويات. حيث تقوم قرار بالتعرف على احتياجات العملاء واستيعابها، ومن ثم التواصل معهم لمعرفة متطلبات أعمالهم التجارية ورفع كفاءة مصادر بياناتهم وبيانات الأطراف ذات العلاقة. كما توفر قرار مجموعة واسعة من الخدمات في مجال إدارة المخاطر الائتمانية بما يضمن للعملاء نمو أعمالهم بشكل آمن ومثالي.

للمزيد...
​ TASSNIEF  

تصنيف

تأسست وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) في 31 ديسمبر 2015م، بترخيص من قبل هيئة السوق المالية رقم (CMA08-15001)، تعمل تصنيف تحت مظلة أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية لتقديم مختلف منتجات التصنيف في المملكة وفقًا لأفضل المعايير العالمية. وتعدّ انطلاقة تصنيف في السوق السعودية خطوة تاريخية لما تتميز به من قدرة فنية متطورة وخبرات وموارد كافية لممارسة التصنيف في السوق السعودية، إضافة إلى ريادتها في إجراء التقييمات الائتمانية بحياد وجودة عالية، ومراقبة تلك التقييمات وتحديثها، لتعزّز مصداقية التصنيف الائتماني، وفق منهجيات تصنيف دقيقة ومنظمة بما يتماشى مع الأسس والمعايير والتدابير التي أقرتها هيئة السوق المالية. وتعتمد منهجية تصنيف للشركات على إطار تحليلي يعمل على تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المناسب، وتقييم الانتعاش في حال حدوث تعثر للشركة، كما توفر منتجات تمويلية مهيكلة لتسهيل تحقيق الأهداف وتقليل المخاطر وتحقيق العوائد العالية.

للمزيد...​​​​​