الأستاذ/ سويد الزهراني

الرئيس التنفيذي

تدخل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عامها الـ 19 بانقضاء العام الجاري 2021م، لتطرّز بذلك أكثر من عقد ونصف من الإنجازات الرامية للريادة والتفوق في صناعة المعلومات الائتمانية. حيث بلغ إجمالي عدد التقارير الائتمانية التي وفّرناها للسوق السعودية أكثر من 116 مليون تقرير ائتماني، بينما بلغ إجمالي عدد المستهلكين في قواعد سمة الائتمانية منذ عام 2004م وحتى نهاية عام 2020م أكثر من 18 مليون مستهلك للأفراد والشركات. أما إجمالي عدد التقييمات الائتمانية التي وفرتها سمة للسوق السعودية خلال عام 2020م فبلغ أكثر من 7 مليون تقييم ائتماني. كل هذه الأرقام تجسّد المكانة التي وصلت لها المملكة العربية السعودية في مؤشر عمق المعلومات الائتمانية الصادر عن البنك الدولي وحصولها على 8 من 8 في هذا المؤشر لعام 2020م.

نهدف في سمة إلى الريادة في قطاع تبادل المعلومات الائتمانية وهو ما يجسّده إجمالي الحسابات الائتمانية في سمة التي فاقت نحو 71 مليون حساب ائتماني في نهاية عام 2020م . وهي أرقام تكشف بما لا يدع مجالًا للشك تطوّر صناعة المعلومات الائتمانية في السوق السعودية، ودور سمة الرئيس في الإسهام وبشكل مباشر في هذا التطور؛ حيث بلغ مستوى جودة البيانات الائتمانية 99.67 في المائة، وهو ما يؤكّد حرص البنك المركزي السعودي (ساما) على مستوى جودة عالٍ جدًّا للمعلومات الائتمانية، وقدرة سمة الحقيقية للوصول لمثل هذا التميز.

ولأننا نسعى إلى التكاملية الائتمانية الإقليمية، أتمّت سمة ومركز البحرين للمعلومات الائتمانية والذي تديره شركة شبكة البحرين الالكترونية الوطنية للمعاملات المالية (بـِـنِـفِـت) كافة المتطلبات الفنية المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية لقطاع الأعمال، والتي جاءت تفعيلًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين في 2016م و القاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس.

عالميًّا، غطّى معرّف الكيانات القانونية بعد اعتماده من الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية 18 دولة كأول وحدة تشغيل محلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبلغت جودة البيانات وشموليتها لمعرف 100 في المائة في عام 2020م.

وفي 2020م، دشّن محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) السابق، معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية الذي يُعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في السوق المالية، بعد حصول سمة على ترخيص إنشاء وتشغيل المركز، بعد استكمالها متطلّبات لوائح تشغيل مراكز حفظ بيانات التداول التي وضعها البنك المركزي السعودي، تماشيًا مع متطلبات مجموعة العشرين في عام 2009م في بيتسبرغ، والتي اقتضت وجوب تداول جميع العقود الموحدة للمشتقات المالية غير المدرجة في منصات بأسواق تداول أو في منصات تداول إلكترونية، حسبما هو مناسب، وأن تتم مقاصتها من مراكز مقاصة مركزية، وأيضًا وجوب إبلاغ مراكز حفظ بيانات التداول عن جميع عقود المشتقات المالية خارج البورصة. وتسعى سمة من خلال المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية إلى تلبية معايير الحوكمة والتشغيل التي أوصت بها لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية (CPMI)، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ومنها المعايير المتعلقة بالحوكمة، وشفافية السوق وتوافر البيانات، والموثوقية التشغيلية، والوصول والمشاركة، وحماية البيانات، وحفظ السجلات، وإجراءات التواصل ومعاييره.

كما شاركت سمة خلال عام 2020م بفعالية في الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي التي ترعاها ساما وبرنامج التوعية المالية الذي ترعاه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

أدركت سمة و منذ فترة طويلة مدى الحاجة إلى معرفة موقعها، ومكانتها وكيف هي نظرة المستهلكين ( الأفراد وقطاع الأعمال) لأنشطتها في السوق السعودية. لذلك، قامت بإجراء أكبر دراسة مسحية لعلامتها التجارية، وكافة أنشطتها في النصف الثاني من عام 2019م، وتم تحليل كافة النتائج في الربع الأول من عام 2020م. شملت الدراسة 13 مدينة، وبلغ حجم العينة المستهدفة 3,500 مشارك من الجنسين. وأظهرت النتائج جوانب ومؤشرات في غاية الأهمية، أبرزها معرفة أكثر من 60% من الفئة المستهدفة لسمة وأدوارها في السوق السعودية، وتعتزم سمة التركيز بشكل كبير لرفع هذه النسبة خلال الأعوام الثلاثة القادمة. وخلافًا لما هو سائد لدى البعض، أكّد 88% من المشاركين الأفراد أنّ سمة لا علاقة لها بالقائمة السوداء ولا يوجد لديها مثل هذه القوائم، فيما يرى 74% من المشاركين الأفراد أنّ سمة لا دخل لها بإيقاف الخدمات، مما يشير إلى انحسار هذا المفهوم لدى المستهلكين الأفراد. كما أشار 73% من المشاركين الأفراد في الدراسة أنّ سمة لا تعدّ هي السبب في التعثر المالي، فيما يجزم 88 % من المشاركين الأفراد أنّ سمة لم تشكّل لهم أي مشكلة في تعاملاتهم المالية. ويعتقد 52% ممن شاركوا من الأفراد في الدراسة أنّ سمة تسهم في التخطيط المالي السليم. أما قطاع الأعمال، فخلصت النتائج إلى أنّ 81% من قطاع الأعمال يدركون ماهية سمة، وأدوارها في السوق السعودية، بينما 27% من المشاركين يعرفون متطلّبات العضوية للانضمام لسمة، فيما أبدى حوالي 54% رغبتهم الأكيدة بالانضمام لعضوية سمة والاستفادة من خدماتها. أما من حيث منتجات سمة وخدماتها الائتمانية، فأظهرت الدراسة أن 47 % من المشاركين في قطاع الأعمال يعرفون سمتي ( نظام الأفراد) ومزاياها، و 43 % منهم يعرفون سمات (نظام الشركات) و 29% يعرفون خدمة الإشعار، بينما 28 % من المشاركين يعرفون خدمة التقييم. ويرى 81 % من قطاع الأعمال في السوق السعودية أنّ سمة تسهم وبشكل كبير في الحد من القضايا القانونية، بينما يعتقد 68% من قطاع الأعمال أنّ سمة تساعد المنشآت على إدارة شؤونها المالية بشكل جيد. أما فيما يتعلق بالتعثر المالي، فيرى 70% من قطاع الأعمال في السوق السعودية أنّ سمة تحمي قطاع الأعمال من التعثر، ويرى 72% من قطاع الأعمال أنّ سمة توفر التقارير الائتمانية وتسجد الملاءة المالية لقطاع الأعمال. ويرى 53% من قطاع الأعمال في السوق السعودية أنّ لدى سمة قائمة سوداء للشركات والمؤسسات، بينما يعتقد 25% من قطاع الأعمال في السوق السعودية أنّ سمة تضع العراقيل وتصعب حصول قطاع الأعمال على التمويل اللازم. أما مؤشر رضى قطاع الأعمال في السوق السعودية عن سمة فكان 72%. وشكّلت الشريحة الثانية (القطاع غير الحكومي) أكبر النسب التي ترى أنّ لدى سمة قوائم سوداء لقطاع الأعمال، بينما أظهرت الشريحتين الأولى والثالثة فهمًا ناضجًا لماهية سمة، وأدوارها ومهامها وأهدافها في السوق السعودية.

نحرص في سمة على حقوق المستهلك المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وهو ما دعانا لتدشين مركز العناية بالعملاء القادر على توفير كافة الخدمات للعملاء وفق أفضل المنهجيات. حيث قام المركز بخدمة أكثر من 847,577 ألف مستفيد خلال الفترة 2018 – 2020م، بينما تمكّن المركز من استقبال والرد على أكثر من 500,104 ألف متصل خلال الفترة 2018 – 2020م في مدة زمنية وجيزة لم يتجاوز متوسطها السنوي 3 دقائق. بينما انخفض متوسط الفترة الزمنية لحلّ الاعتراضات من 21 يومًا في بداية عام 2018م إلى 4 أيام فقط في نهاية عام 2020م.

وفي 29 سبتمبر 2020م، تم إطلاق الموقع الرسمي لسمة بحلته الجديدة، والتطبيق بنسخته الفريدة (سمتي) والتي تتسق مع طموحات سمة وأهدافها في تبوئ مراتب الريادة في صناعة تبادل المعلومات الائتمانية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. أطلقت سمة منصاتها الجديدة إيمانًا منها بضرورة التجدد ومواكبة كافة سبل التطوير، لضمان استمرار تفردها، وتماشيًا مع التطورات الرقمية الحديثة، وتحقيقًا لأهداف ومخرجات رؤية 2030 الخاصة بتطوير القطاع المالي. كما يمثل انطلاقة سمة بمنصاتها الحديثة نقطة تحوّل تاريخية في مسيرتها الرائدة منذ تأسيسها؛ حيث تسعى سمة وبكل جد على تحقيق أهدافها الاستراتيجية مع كافة الأطراف ذوي العلاقة، وترسيخ هويتها الجديدة الخلاقة، وتحسين صورتها الذهنية لدى كافة المستهلكين (الأفراد وقطاع الأعمال) علاوة على الإسهام الإيجابي في نشر الثقافة المالية. واستطاعت سمة خلال عام 2020م من رفع معدل المحتوى الائتماني بنسبة 94% في نهاية 31 ديسمبر 2020م مقارنة بما كان عليه في 31 ديسمبر 2019م.

ختامًا، أثمّن الدور الإشرافي والرقابي للبنك المركزي السعودي (ساما) وتوجيهاته السديدة، وأشيد بدور مجلس الإدارة الريادي لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المستقبلية. ولا أنسى كذلك أعضاءنا في سمة ممن باتوا شركاء نجاح في مسيرة العطاء. وأنتهز هذه الفرصة لأعبّر عن عظيم شكري وامتناني لكافة منسوبي سمة وإدارتها التنفيذية نظير جهدهم وتفانيهم في تحقيق ما نصبوا له جميعًا.