​​​​تعيش المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة، فيها من التحديات التشريعية والتنظيمية والتشغيلية والمالية والثقافية والسلوكية الشيء الكثير. الأرقام قد تشخص أجزاءً من المشكلة، لكنها لا تقدم كل الحلول. فالهدف رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%؛ حيث تشكل تلك المنشآت حاليًّا أكثر من 99% من عدد المنشآت المنتسبة بالغرف التجارية الصناعية في المملكة.

إنّ أحد أهم مشاكل تلك المنشآت هو في تعريفها، قبل التعرف عليها، وكيف يمكن التفريق بينها وتلك معضلة حقيقية ثمة تفاوت كبير على المستوى الدولي في تعريفها. حيث لا يمكن التوصل إلى تعريف موحّد لها، فلو اعتمدنا على معيار رأس المال مثلًا، نجد أنّ منشأة ذات رأسمال قدره 10 مليون يورو تعدّ من المنشآت صغيرة الحجم في الاتحاد الأوروبي، بينما تعد من المنشآت متوسطة الحجم وربما كبيرة الحجم في بعض الدول النامية. كما أنّ عبارتي "صغيرة" و "متوسطة" هما كلمتا مقارنة ولهما مفاهيم نسبية تختلف من قطاع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، فالصغيرة قد تكون مقارنة بنظيراتها بذات القطاع أو ذات المعايير لكنها قد تكون متوسطة في معايير أخرى. إلا أنّ المتبع بشكل عام في كل دولة أو منطقة هو الاعتماد على مجموعة من المعايير منها حجم العمالة، ورأس المال، وحجم المبيعات السنوية، وإجمالي المركز المالي في نهاية الفترة. ففي منطقة الاتحاد الأوروبي، تعرف المنشآت الصغيرة بأنّها التي لديها نحو 50 عاملًا، ويبلغ حجم نشاطها حوالي 10 مليون يورو، في حين تعرف المنشآت المتوسطة بأنها التي توظف نحو 250 عاملًا ويبلغ نشاطها التجاري السنوي حوالي 50 مليون يورو. أما في المملكة العربية السعودية يعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي (سابقًا) على معيار المبيعات السنوية للتعريف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي التي لا يتجاوز مبيعاتها 20 مليون ريال سنويًّا، ومن جانب آخر، فقد قام البنك الدولي بإجراء استبيان وزع على المصارف التجارية لتحديد تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكانت النتيجة وجود تباين في تعاريف المصارف لها، إلا أنّه يمكن الاستنتاج من ذلك الاستبيان أنّ المؤسسات الصغيرة هي التي تتراوح مبيعاتها السنوية ما بين 100 ألف ريال إلى 5 مليون ريال، وتوظف ما بين 2 إلى 49 عاملًا. أما المؤسسات المتوسطة فهي التي تبلغ حجم مبيعاتها ما بين 5 مليون ريال سنويًّا إلى 50 مليون ريال، وتوظف ما بين 50 إلى 200 عامل. التعريف الجديد المعتمد من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو وصف تلك المنشآت المتناهية الصغر بتلك التي تضم عمالة من 1-5 أو بمبيعات لا تزيد عن 3 ملايين ريال أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من 6 إلى 49 أو مبيعات أكثر من 3 ملايين وأقل من 50 مليون، أما المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من 50 الى 249 أو مبيعات من 50 مليون وأقل من 200 مليون .

كثيرة هي تحديات تلك المنشآت لكن أبرزها البيروقراطية، والتمويل، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، والمنافسة لاستقطاب الكفاءات والقدرات البشرية. صعوبة التمويل يأتي بسبب إحجام مؤسسات التمويل وترددها وخوفها من التوسع في التمويل مقابل مخاطر عالية جداً.

في عام 2010م، قدّمت سمة مشروع تقييم، كإحدى المبادرات الرائدة لهذه المنشآت. يهدف تقييم إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية، مع تلمّس على واقع تلك المنشآت وأكبر التحديات التي تواجهها منها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة كافة الجهات على احتساب إمكانية التعثر (Probability of Default) وهو ما أخذه مشروع تقييم في عين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يسعى تقييم لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لممارسة دورًا مهمًّا في الحركة الاقتصادية من خلال قدرتها الاستيعابية الهائلة على توظيف القوى العاملة بما فيها متوسطة ومتواضعة التدريب والتأهيل العلمي، وخلق قطاع منظم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذو كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئة خصبة لتدريب وتطوير مهارات العاملين، والعمل على  سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، والمساهمة في توفير البنية التحتية التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نموها وتطورها، خاصةً بعد أن أثبتت قدرتها على تخفيف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل. كما يعمل تقييم على تأسيس جهة معلوماتية ذات منهجية علميه موحدة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في آليات تنظيمها وعملها على أسس تجارية حديثة تكفل مرونتها وتوفر لها المعلومة الدقيقة، علاوة على توفير استراتيجية وطنية واضحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في تطورها ونمائها وتوفير وسائل ارتباط وتناغم حديثة بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال الكبرى. راعى تقييم ارتفاع مخاطر غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ بسبب اعتمادها على شخص واحد وضعف مراكزها المالية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المصارف لتمويل تلك المنشآت، كما أن ضعف الهياكل التمويلية وغياب القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعدّ أحد أهم أسباب انخفاض وتقليل فرص تمويل تلك المنشآت، إذ تضع المصارف العديد من النسب والمؤشرات المالية المستخرجة من المراكز المالية للمنشآت مثل نسبة المصروفات للإيرادات ومعدلات الربحية وعدد من المؤشرات الائتمانية وهو ما لا يمكن توافره غالبًا في بعض تلك المنشآت لتحديد الجدارة الائتمانية ومن ثم عزوف المصارف عن تمويل مثل هذه المنشآت. لذلك فإنّ منهج تقييم يقوم على آليتين واضحتين؛ المنهج الكمي، وهو منهج يعتمد على تقييم عدد العمالة وحجم رأس المال والحصة السوقية للمشروع، والمنهج الوصفي ويقوم هذا المنهج على تقييم معايير وصفية كطريقة الإدارة وحجم الاستقلالية ومستوى التقنية.

المنشأة الصغيرة ليست فقط مشروعًا يحتاج لتمويل، بل فكرة واضحة وناضجة بغض النظر عن بدايتها الصغيرة. ذاك ما كان لدى الأوكراني جان كوم. لم يمنع الفقر كوم من تحقيق أهدافه ورؤيته في الحياة، واختار لنفسه صديقًا وفيًّا عملا معًا على اختراع مشروعًا مربحًا. ولد كوم  في قرية صغيرة خارج كييف في أوكرانيا و هو الابن الوحيد لربة بيت ومدير لمشاريع البناء عمل على تشييد المدارس والمستشفيات. عاش حياته بلا ماء دافئ يقيه برد أوكرانيا القارس ولا كهرباء ولا هاتف. في سن الـ 16، رحل كوم وأمه إلى أمريكا، وحصل على شقة صغيرة. التحق بجامعة سان خوسيه ستيت وكان يعمل في المساء حارسًا في شركة  إرنست ويونغ وهي إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم. وبعد سنة أي في عام 1997م، حصل على منصب في ياهو لتفقد نظام الدعاية للشركة. في عام 2000م توفيت والدته بعد معاناة من مرض السرطان وكان والده قد سبقها إذ توفي عام 1997م. عانى كثيرًا كوم بسبب فقده والداه، لكن فكرته لم تمت. في 2007م، تقدم كوم وصديقه لفيسبوك طلبًا لوظيفه، لكنه رفض، ومع ذلك بقيت فكرته حية لم تمت. ليفكر هو وصديقه في الحل الذي كان تطبيقًا أحدث ثورة تقنية، وكان التطبيق هو "WhatsApp". بعد خمسة أعوام  بلغ عدد المشاركين 450 مليون مشارك وبلغت قيمتها نحو 6.8 مليار دولار. وقد دفعت فيسبوك بعد ذلك 12 مليار دولار على شكل أسهم و 4 مليار دولار نقدًا لشراء واتس آب، وتم منح المؤسسين والموظفين 3 مليارات دولار على شكل أوراق مالية مقيدة سيتم استحقاقها على مدى أربع سنوات بعد إغلاق الصفقة على 19 مليار دولار.