​التعثر حالية مالية، له ضوابطه وإجراءته، وكذلك التحصيل. إشكالية التحصيل في الأسواق العربية إجمالًا هي في عدم مراعاة إجراءات التحصيل المقرة، وخصوصًا من شركات التحصيل، والتي تفتقد اغلبها للأسس المهنية. ومؤخرًا، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن صدور ضوابط وإجراءات التحصيل من عملاء جهات التمويل الأفراد، مشدّد في هذا الصدد على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الضوابط في إطار التعامل بعدل وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما. وجاءت تلك الضوابط استناداً إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 13 / 08 / 1433هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22 / 02 / 1386هـ التي خولت البنك المركزي السعودي (ساما) بتنظيم قطاعي التمويل والبنوك، إلى جانب حرص "ساما" على تعامل المؤسسات المالية بعدل وإنصاف مع العملاء.

ستطبق هذه الضوابط على البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي (ساما) بهدف تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بشكل يُتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحدّدة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة، ولوضع المعايير اللّازمة لضمان التزام المُوظفين بتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي في التّعثر والإجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.

ويُحظر على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.

وبات لزامًا على البنوك والمصارف -بناءً على طلب العميل- إعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجباريًّا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وذلك كحدّ أدنى لما يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعملاء، ويجب على جهة التمويل أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية بشكل مُستمر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة.

وبحسب ضوابط وإجراءات التحصيل من العملاء الأفراد، أوجب البنك المركزي السعودي (ساما) على كافة المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل بذل العناية اللازمة للتواصل مع العملاء قبل التقدّم للجهات القضائية المُختصة، مع الالتزام بحصر وسائل الاتصال المُوثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أو ضامنيهم وهي: البريد الالكتروني، والبريد المُسجل، والعنوان الوطني، والرسائل النصية، والاتصال الهاتفي.

وفيما يتعلق بإجراءات التحصيل من حسابات العملاء، حظر  البنك المركزي السعودي (ساما) على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، والحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، إضافة إلى حظر استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، أو حجز أو خصم مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.

كما أوجب البنك المركزي السعودي (ساما) على جهة التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري على أن يكون محددًا في جدول السداد أو متفقًا عليه لاحقًا مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال المُوثقة، وكذلك الالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المُتفق عليه، وفي حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المُتفق عليه، فإنّ جهة التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة. وألزم البنك المركزي السعودي (ساما)  البنوك والمصارف -بناءً على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجباريًّا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وعلى البنوك والمصارف تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل. وأيضًا إلزام البنوك والمصارف -بناءً على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (اختياريًّا) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

أما بالنسبة لإجراءات التعامل مع العملاء المُتعثرين عن السداد، فقد أكّد البنك المركزي السعودي (ساما) أنه يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المُتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المُختصة، مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلّف العميل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني. كما أوجب على جهة التمويل عند صدور حكم أو قرار قضائي ضد العميل المُتعثر عن السداد؛ الالتزام بالقرار الصادر عن الجهات القضائية، مالم يتفق الطرفان (جهة التمويل والعميل) على خلاف ذلك (على سبيل المثال لا الحصر تسوية المديونية بين الطرفين، إعادة جدولة المديونية). كذلك أوجب على جهة التمويل مراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها وذلك عند تقديمهم للضمانات اللازمة، بحيث تلتزم بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.

تبرز الحاجة للتقارير الائتمانية التي توفرها سمة في استقراء العملاء ابتداءً وفق ملاءتهم المالية، للحد من التعثر، وزيادة موثوقية السوق، وحفظ حقوق كافة الأطراف دون تدخل من سمة في قرارات جهات التمويل السلبية أو الايجابية.

• أداة فعالة لقياس المخاطر المالية المرتبطة بمنح الائتمان.
• فهم السلوكيات الائتمانية.
• الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.
• تقليص التباين في المعلومات الائتمانية.
• سرعة في إنجاز التعاملات المالية.

• سمتي ( نظام الأفراد).
•  سمات ( نظام الشركات).
•  معرّف ( معرف الكيانات القانونية).
• تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تقييم).
• قاعدة البيانات الوطنية.
• تقارير الأداء الائتمانية.
• سمة 360
•  تنبيهات سمة.
• تقييم سمة.
  

2022
1	إجمالي عدد التقارير الائتمانية التي أصدرتها سمة (2004 – 2022)	137,876,356 تقرير
2	إجمالي عدد المسجلين الأفراد في نظام سمتي	2,341,798 ​فرد
3	إجمالي عدد الحسابات  الائتمانية	87,689,301 حساب