​​تسعى المؤسسات العدلية في العالم إلى تحقيق العدالة الكاملة، وهذا ما يفضي في الغالب إلى طول الفترات الزمنية في التقاضي. ولتسريع آلية التقاضي في السوق السعودية وفق مبدأ (العدالة الناجزة)، أقرّت وزارة العدل اللائحة التفنيذية لنظام التنفيذ في 17 فبراير 2017م. العدالة الناجزة لا تقتضي التسرع في إصدار الأحكام، بل في إصدارها وفق معلومات دقيقية ومحدثة وبشكل سريع يتماشى وإيقاع العصر.

قصة سمة ووزارة العدل إحدى القصص الناجحة في تبادل المعلومات الائتمانية؛ حيث  طورت سمة آليات ربطها الالكتروني مع وزارة العدل،  ليشكل حجر زاوية في تجميع المعلومة العدلية، وحفظها وتبادلها وصيانتها، حيث أسهم انضمام وزارة العدل لسمة بشكل مباشر في  الاستقرار المالي والاستثماري والحقوقي في المملكة وحفظ حقوق جميع المشاركين في العملية التجارية سواء أفرادًا أو شركات عبر قضائها التنفيذي.

 تكشف الأرقام الإحصائية في قواعد سمة ارتفاع إجمالي قيمة وعدد قضايا التنفيذ لقطاعي الأفراد والشركات حتى نهاية الربع الرابع في عام 2018م مقارنة بنهاية الربع الرابع في عام 2017م. ففي قطاع الأفراد، ارتفع إجمالي عدد الأفراد الصادرة بحقهم أحكام تنفيذ بنسبة 45 % من 174,499 ألف في نهاية ديسمبر في عام  2017م إلى 253,488 فرد في نهاية ديسمبر في عام 2018م .

 كما ارتفع إجمالي عدد قضايا التنفيذ في قطاع الأفراد بنسبة 51% من 258,581 ألف قضية في نهاية الربع الرابع في عام 2017م إلى  391,217 ألف قضية في نهاية الربع الرابع في عام 2018م . وبلغ إجمالي تلك القضايا 133,164,964,622.49 مليار ريال في نهاية ديسمبر في عام 2017م مقابل 5,134,662,670.10 مليار ريال في نهاية ديسمبر في عام  2016م.

أما تسويات قطاع الأفراد، فشهد ارتفاعاً مشجعاً في إجمالي قيمة وعدد التسويات المالية. حيث ارتفع إجمالي عدد التسويات لقطاع الأفراد من 101,251 ألف قضية تسوية في نهاية الربع الرابع في عام 2017م إلى 202,671 ألف قضية تسوية في نهاية الربع الرابع في عام 2018م. كما ارتفع إجمالي قيمة التسويات المالية لقطاع الأفراد من 112,561,607 مليون ريال في نهاية عام 2016م إلى 38,120,197,419.04 مليار ريال في نهاية عام 2017م.

أما قطاع الشركات، فتكشف الأرقام الإحصائية في قواعد سمة ارتفاع إجمالي قيمة وعدد قضايا التنفيذ لقطاعي الشركات حتى نهاية الربع الرابع في عام 2017م مقارنة بنهاية الربع الرابع في عام 2016م؛ حيث ارتفع إجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة بحقها أحكام تنفيذ من 778 سجل في نهاية ديسمبر في عام 2016م  إلى 7,075 ألف سجل تجاري في نهاية ديسمبر في عام 2017م. كما ارتفع إجمالي عدد قضايا التنفيذ في قطاع الشركات إلى 14,918 ألف  قضية في نهاية الربع الرابع في عام 2017م مقابل 1,011 ألف قضية في نهاية الربع الرابع في عام 2016م. وبلغ إجمالي قيمة تلك القضايا 46,438,638,893.25 مليار ريال في نهاية ديسمبر في عام 2017م مقابل 3,074,486,472.98 مليار ريال في نهاية ديسمبر في عام  2016م.

أما تسويات قطاع الشركات، فشهد ارتفاعًا ملموسًا في إجمالي قيمة وعدد التسويات المالية؛ حيث ارتفع إجمالي عدد التسويات لقطاع الشركات من 6,396 ألف قضية تسوية في نهاية الربع الرابع في عام 2017م  إلى 10,429 ألف قضية تسوية في نهاية الربع الرابع في عام 2018م. كما ارتفع إجمالي قيمة التسويات المالية لقطاع الشركات وبشكل ملموس من 51,219,660 مليون ريال في نهاية عام 2016م إلى  12,283,026,059.14 مليار ريال في نهاية عام 2017م.

وكانت سمة ووزارة العدل قد أكملتا ربط الخدمات بينهما الكترونيًّا والانتقال إلى البيئة الحية وبشكل نهائي من بداية الربع الأول من عام 2017م. حيث تم ربط 182 مدينة في نهاية الربع الرابع في عام 2017م مقابل 144 مدينة في نهاية الربع الرابع من عام 2016م. كما ارتفع إجمالي عدد دوائر التنفيذ التي تم ربطها وتوفير الخدمات لها بشكل كامل من 145 دائرة تنفيذ في نهاية الربع الرابع في عام 2016م إلى 190 دائرة تنفيذ في نهاية الربع الرابع في عام 2017م. كما ارتفع إجمالي عدد القضاة المستفيدين من خدمات سمة من 228 قاضي تنفيذ في نهاية عام 2016م إلى 500 قاضي تنفيذ في نهاية عام 2017م ، ليتمكن قضاة التنفيذ في كافة دوائر ومحاكم المملكة من تطبيق  المادة 46 و 81 من نظام التنفيذ بكل يسر وسهولة، ولتمكينهم من التعرّف على السلوكيات الائتمانية، والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة، وفترات سدادها، وحجم المخاطر الائتمانية لاستيفاء المادة الثالثة من نظام التنفيذ والتي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ.