من جانبه قال  الرئيس التنفيذي لسمة، سويد الزهراني: "يشهد القطاع العقاري نقلة نوعية في توفير منتجات تمويلية وسكنية متجددة وخيارات عديدة تتناسب مع خطط المستفيدين المالية ووضعهم الائتماني، الأمر الذي حتّم على سمة أن توفر خدمات ذات قيمة مضافة للقطاع العقاري، تتمثل في جمع وتحليل البيانات عن المستهلكين وتوفير مؤشرات دقيقة للتنبؤ بسلوكياتهم الائتمانية، كما تقدم سمة مجموعة أدوات فعّالة وبكفاءة ودقة عالية ؛ لتسهيل وتسريع عمليات اتخاذ القرارات الائتمانية، من خلال أتمتة كافة مراحل مزاولة الأعمال والتعاملات الائتمانية؛ مما يساعد في تقديم منتجات ائتمانية عقارية للمستفيدين من الدعم السكني". وعن الشراكات الاستراتيجية مع الأعضاء، أكّد الزهراني على أنّ سمة ماضية قُدمًا في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات من خلال ما تقدمه سمة من معلومات ائتمانية تتيح للأعضاء تبادلها في القطاع الواحد وبين مختلف القطاعات بشكل عام؛ من أجل الوقوف على الجدارة الائتمانية للعملاء، والتنبؤ بالمخاطر المصاحبة للتعاملات بينهم، وتعزيز مستوى التنافسية ورفع الجودة النوعية والتوسع في الائتمان وتحفيز النمو الاقتصادي. 

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أنّ الاتفاقية تتماشى مع الدور الريادي للصندوق، وتواكب مساعيه الحثيثة في تسريع وتيرة تملك المستفيدين لمنازلهم، وتمكينهم من المنتجات التمويلية والسكنية، من خلال التحليل الاستباقي للتقرير الائتماني لمستفيدي برامج الدعم السكني، وبما يضمن بناء برامج وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية، تتناسب مع الملاءة المالية والاحتياج الفعلي للمستفيدين لتملك السكن الملائم.

وأشار بن ماضي إلى أنّ جهود الصندوق مستمرة في بناء الشراكات مع القطاعات الفاعلة، مبينًّا أنّ سمة لديها الأدوات الفعالة لخدمة توجهات الصندوق، وتمكينهم من سهولة التخطيط المالي بناءً على معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة، تساعد في تنويع الخيارات التمويلية والسكنية، وإتاحة فرص متكافئة للاستفادة من الدعم السكني، مع ضمان المواءمة بين برامج الصندوق ومتطلبات الجهات التمويلية لتمكين المستفيدين.