وقعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) اتفاقية ثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) في عمان؛ حيث مثّل سمة الرئيس التنفيذي سويد الزهراني، ومن جانب عمان المدير العام لملاءة، بسام الجمالي. وتعدّ هذه الاتفاقية امتدادًا للمشروع الاستراتيجي للربط بين دول الخليج؛ إذ سبق ذلك توقيع اتفاقية مع دولة الكويت ودولة البحرين التي استكملت سمة معها الربط التقني الفعلي لتبادل المعلومات الائتمانية.
من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لسمة، سويد الزهراني، عن سعادته في إتمام الاتفاقية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية (ملاءة)، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز صناعة المعلومات الائتمانية لدول الخليج العربي كافة، وتفتح آفاقًا لأوجه التعاون بين سمة ونظيراتها في تلك الدول، بما يخدم القطاع المالي ويرتقي بكفاءته؛ ليحقق الاستقرار والنمو ويخدم التطلّعات الاقتصادية الخليجية. كما أكّد الرئيس التنفيذي على استمرار سمة في دراسة السوق الائتمانية والتحديات المحيطة بها والفرص المواتية لتعظيم الاستفادة من صناعة المعلومات الائتمانية في تحقيق النمو المنشود.
وحيث أصبح تبادل المعلومات الائتمانية مع دول المجلس ضرورة في الوقت الحاضر لمساعدة المؤسسات المالية في اتخاذ قرارتها الائتمانية نظرًا لتزايد حجم فرص قطاع الأعمال بين دول المجلس، وبالتالي ارتفاع حجم القروض التمويلية في السوق الخليجية، وتماشيًا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي لتكوين روابط قوية بين دولها، فقد أكد المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية، بسام بن طارق الجمالي، على أهمية التعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية والمالية بدول مجلس التعاون قائلًأ: "يستهل المركز إبرامه للاتفاقيات الثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية مع نظرائه بدول مجلس التعاون، من خلال توقيعه لاتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية بين ملاءة وسمة، مما من شأنه تعزيز التعاون بين الجانبين وإرساء لروابط التواصل وتبادل الخبرات بين المركز ونظرائه بدول المجلس، إضافة إلى دعم القطاع المصرفي على مستوى دول المجلس وتحسين أطر إدارة المخاطر الائتمانية".
الجدير بالذكر، أنّ المشروع الاستراتيجي لتبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج يعد امتثالًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين عام 2016م، القاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس.