من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لسمة، سويد الزهراني، أن هذه الاتفاقية تأتي استمرارًا للشراكة الاستراتيجية بين سمة وكفالة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وإبراز إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي. كما أكّد أنّ سمة تواكب التقدم المتسارع في تبني مفاهيم الأتمتة في جميع مراحل مزاولة الأعمال الائتمانية، وتواصل تجديد دراساتها المتعمقة للسوق الائتمانية من أجل بلورة خدمات جديدة معلوماتية تكاملية وشمولية وذات قيمة مضافة، والتي من شأنها مساعدة كافة الجهات في القيام بأعمالها بشكل أكثر فعالية وكفاءة وبمستوى محدود جدًّا للمخاطر. كما أشار إلى أنّ سمة ومن خلال شركة قرار التابعة لها، وشراكتها الاستراتيجية مع مود فينانس الدولية Mode Finance؛ توفر جملة من الأدوات التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات اتخاذ القرارات الائتمانية لدى متخذي القرار من خلال أتمتة كافة العمليات الائتمانية، لتنقل التقييم الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارية في المملكة العربية السعودية إلى مستوى متقدم في مجالات عديدة، تشمل قياس وتقييم مخاطر الائتمان وتحليل الائتمان لقطاع الأعمال. 

يذكر أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يسعى إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات استراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة مدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، وتعد هذه الاتفاقية إحدى خطوات التكامل مع بنك منشآت والتي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.