تتجه السعودية للتنسيق في إصدار قواعد منظمة لتعريف الكيانات القانونية في إطار خطواتها لتوفير بيئة استثمار جاذبة، حيث يجري حاليا المضي في مشروع «معرف» الكيانات القانونية في المملكة كخطوة للتنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة لإصدار القواعد خاصة تحقيق أهداف الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضواً في مجموعة دول العشرين والمنظمات واللجان الدولية التابعة لها.
اقرأ ا لمزيد